ادعى الإعلام العبري،  توصل لبنان والاحتلال الإسرائيلي إلى اتفاق لبدء محادثات لترسيم الحدود البحريّة، بما في ذلك المناطق المتنازع عليها والتي من المحتمل أن تضمّ حقول طاقة.

وأفادت القناة 12 العبرية، اليوم السبت، نقلًا عن مصادر مطلّعة بأنّ المفاوضات ستبدأ مباشرة بعد انتهاء ما يسمى عيد "العُرش" العبري، في العاشر من تشرين أوّل/أكتوبر المقبل.

ورجّحت المصادر أن تعقد المفاوضات في مقرّ قوّة الأمم المتحدة المؤقّتة في لبنان (اليونيفيل) في رأس الناقورة، بحضور مسجّل أممي وبرعاية أمريكية.

وجاءت الموافقة على بدء المفاوضات بعد مفاوضات غير مباشرة برعاية أمريكيّة استمرّت لسنوات، آخرها بعد زيارة مساعد وزير الخارجيّة الأمريكي لشؤون الشّرق الأوسط، ديفيد شينكر، للاحتلال ولبنان، منتصف آب/أغسطس الماضي.

وأشارت إلى أن الخلافات بين الاحتلال ولبنان في البحر تتعلق بـ860 كليومترًا مربّعًا، حيث أعلن الاحتلال استعداده لتقاسم الحقوق في المنطقة على "نسبة 58:42 لصالح اللبنانيّين".

والأسبوع الماضي، ذكر تقرير صحفي إسرائيلي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسعى لإجراء مفاوضات مباشرة بين الاحتلال ولبنان بشأن احتياطيات الغاز في البحر المتوسط، ستكون الأولى منذ 30 عامًا في حال حدثت.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع "واللا"، فإن إدارة ترامب تضغط من أجل استئناف المفاوضات بين الاحتلال ولبنان حول تحديد المياه الاقتصادية بينهما.

وذكر التقرير أنه "في الأسابيع الأخيرة، عقب الانفجار الكارثي في ​​مرفأ بيروت، والأزمة الاقتصادية في لبنان، والانتقادات الداخلية لـ’حزب الله’، قررت الإدارة الأمريكية استئناف الجهود لبدء المفاوضات بين الطرفين".

ووفق التقرير، فقد أشار "مسؤولون إسرائيليون كبار" إلى أن الانطباع بعد زيارة شينكر هو أن "هناك مرونة من جانب اللبنانيين، وأنهم مستعدون اليوم أكثر من أي وقت مضى للدخول في اتصالات بشأن هذه القضية مع الاحتلال".

ومنذ العقد الماضي، هناك خلاف بين الاحتلال ولبنان حول رسم المياه بينهما، لا سيما في المنطقة المعروفة باسم "بلوك 9"، حيث تشير التقديرات إلى احتمال اكتشاف احتياطيات للغاز الطبيعي.

ورفض لبنان مقترحا أميركيا في 2012 يقوم على منح 360 كيلومترًا مربعا من مياهه لإسرائيل، مقابل حصوله على ثلثي المنطقة الاقتصادية.